الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية نور الدين البحيري: "هؤلاء هم الاعداء الـ5 للنهضة "

نشر في  04 أفريل 2017  (16:23)

قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري في تعليقه على تأسيس جبهة الإنقاذ والتقدم وما رافقها من انتقادات واتهامات للنهضة إن حركته تتمنى لتوفيق  لكل من ينوي الخير للبلاد مشددا على البلاد تحتاج إلى كل أبنائها وتحتاج إلى أحزاب قوية بقوتها تقوى مؤسسات الدولة حسب تعبيره.
وقال  البحيري لدى حضوره في  برنامج “ميدي شو” اليوم  الثلاثاء 4 أفريل 2017 في تعليقه على الاتهامات الموجهة للنهضة  “هناك بضاعة قديمة انتهى سوقها مبنية على منطق الإقصاء والتمييز ولم يعد لها مكان وفشلت في التسويق متابعا كلامه …وشكرا للدعاية التي يقوم بها البعض للنهضة”.
وشدد رئيس كتلة حركة النهضة على أن حركته تعتزّ بالتنوّع الحاصل في البلاد وبكل من يختلف معها في الرأي والفكرة وتعتبره أخا وليس عدوا وتطمح إلى بناء تونس معه.

وأبرز البحيري في المقابل أن للنهضة 5 أعداء هم الإرهاب والفساد والفقر والمرض والجهل.
وبين البحيري أن  حركة النهضة اختارت التموقع مع الشعب التونسي ومصلحة البلاد وإنجاج مسار العدالة الانتقالية مشددا على أن الفترة الحالية تحتاج إلى قوة حلول  لأن التونسيين ليسوا في حاجة إلى صراع وإلى معارك وإنما في حاجة إلى أشخاص يقدمون حلولا .
وتابع قائلا : ”الخلافات التي تحصل في البلاد أصبحت مختلفة…الخلاف أصبح حول استمرار الدولة من عدمه وهناك محاولات لتفكيك هذه الدولة”.
واأضاف نور الدين البحيري ” هناك قوانين بالية تعطّل عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد وعندما نريد إصلاحها من خلال قانون الطوارئ هناك من يقول أننا نشجع على الفساد ..هناك رغبة من قبل البعض في تفكيك الدولة..انتقدوا وعارضوا لكن اتركوا الدولة تعمل.. حرجنا اثر 60 سنة من الاستقلال بدولة لا تدمروها من فضلكم ”.

وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة له بخصوص انه مهندس التعديل الأخير في قانون المجلس الأعلى للقضاء ،أكد البحيري أن تأسيس الديمقراطية  في بلادنا يتطلب تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل مبينا أن الخلافات التي حصلت حول انعقاد أول جلسة عامة لهذا المجلس  ناتجة عن خلافات بين القضاة انفسهم رغم أن المجلس يظم محامين وخبراء محاسبين وأساتذة جامعيين.
وشدد البحيري على أن القضاء لا يجب أن يقف أو يتعطل  لأنه في صورة حصول ذلك  فإن قانون الغاب هو الذي سيسود في البلاد مبينا أن الأطراف التي خسرت الانتخابات هي التي تعطل تركيز مجلس القضاء.